اعتقال الرئيس السابق لجمعية موظفي جماعة مراكش بتهمة اختلاس أموال عمومية

والذي استمعت إليه وأحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة"اختلاس أموال عمومية"، في شأن اختلالات شابت التدبير المالي للجمعية ولممتلكاتها، وهي الاختلالات التي كانت موضوع شكاية تقدم بها فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أمام الوكيل العام بمراكش، في يونيو من سنة 2011، والذي  أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،التي أنهت في شأنها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة وأرجعتها إلى النيابة العامة،التي بقيت حبيسة أدراجها،قبل أن تقرر تحريك المتابعة في حق المتهم الرئيس في الملف.