أثار نشر مجلة « جون أفريك » مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش بعض الجدل حول أسباب ودوافع وخلفيات التعديل بالنظر إلى أداء الوزراء المعنيين به وموقعهم الحزبي.
يرى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كشف الفراغات والاختلالات، مضيفا في حديث لموقع « اليوم24 » بأن التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي.
وأرجع حامي الدين، ترويج أسماء وزارية بعينها سيطالها التعديل الحكومي المرتقب حسب ذات الصحيفة، إلى احتمالين : إما احتمال وجود صراعات داخلية على مستوى أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي حيث يجري، حسب ذات الأكاديمي « حشد الإعلام في هذه المعركة، أو وجود أخطاء جسيمة تتعلق بالتدبير تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي ».
لكن السؤال الأهم في نظر حامي الدين هو: » هل إذا تم هذا التعديل سيكون قادرا على التخفيف من السخط الشعبي على حكومة عزيز أخنوش؟ الذي وصل إلى حد المطالبة برحيل هذا الأخير من خلال هاشتاغ مثير للجدل تَجَاوز سقف المليونين ؟ »
يوضح ذات المتحدث بأن « أي ترميم سيطال الحكومة الحالية ينبغي أن يرفق بقرارات وسياسات معبرة تحمل دلالات قوية وتكون قادرة على امتصاص غضب الشعب اتجاه حكومة تقف صامتة أمام وضعية صعبة يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار ».
يُذْكر أن مجلة « جون أفريك »، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
وبحسب ذات المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.
