بعد تقليص السلطات الفرنسية لعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى حوالي النصف، وما خلفه من استياء، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة وجهتها إلى السفيرة الفرنسية في الرباط، باسترجاع مصاريف طلبات التأشيرة المفروضة…
وطالبت الجمعية في رسالة اطلع عليها “اليوم24″، السفيرة بالتدخل لدى المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب قصد استرجاع مصاريف التأشيرات.
وحسب الرسالة التي وقعها بوعزة الخراطي رئيس الجامعة، فإن هذه المصاريف تتعلق بخدمة غير منجزة.
من جهة أخرى اعتبرت الجمعية أن التقليص من التأشيرات قرار فرضته الحكومة الفرنسية دون إخبار المستهلك، بشأن الإجراءات الجديدة.
كما انتقدت الشركة الوسيطة بين طالب التأشيرة والقنصلية بسبب احتفاظها بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة ضد القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وتجني المصالح القنصلية أموالا ضخمة من وراء رسوم التأشيرة.
ومنحت المصالح القنصلية نحو 69 ألف تأشيرة للمغاربة سنة 2021 مقابل أكثر من 90 ألفًا عام 2020. وكل طلب تأشيرة يستوجب إيداع مبلغ يناهز 800 درهم.
