فحسب بنك المغرب فإن الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية بلغ خلال هذا الشهر حوالي 151,7 مليار درهم٫ أي ما يعادل 18,5 مليار دولار٫ مسجلا بذلك تراجعا قيمته 0.7 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، هذا الاحتياطي يعتبر قليلا نظرا لكونه لا يلبي حاجيات المغرب إلى في مدة أقصاها أربعة أشهر وستة أيام.
وهو المعدل الذي يحدده صندوق النقد الدولي من أجل الحفاظ على سهولة المعاملات المالية الدولية للمغرب، ذلك أن الصندوق كان قد شدد على الحكومة المغربية أن تحافظ على احتياطي من العملة الصعبة لأربعة أشهر على الأقل، ولعل هذا ما يفسر ثناء مديرة الصندوق كريستين لاغارد على السياسة المالية للمغرب خلال مؤتمر دافوس٫ وبأن المغرب استطاع التعامل بذكاء مع الأزمة الاقتصادية.
كما أشار تقرير بنك المغرب إلى الدرهم المغربي قد ارتفع بنسبة 0,8 مقابل الأورو في حين تراجع بنسبة0,4 في المائة مقارنة بالدولار، خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي.
هذه المعطيات تشير إلى المغرب تلميذ نجيب لصندوق النقد الدولي٫ ذلك أن المغرب ممثلا في كل من وزارة المالية وبنك المغرب قد وقع على تعهد مع صندوق الدولي من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وبأن يصل حجم العجز التجاري إلى 3 في المائة في أفق 2016 وبالتقليص من حجم الدعم العمومي وهو ما يفسر حرص الحكومة على الشروع في إصلاح صندوق المقاصة.
