فبعد 19 شهرا، خرجت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول القطب العمومي، يوم أمس الاثنين، لتقدم أبرز الخلاصات التي وقفت فيها على أعطاب التلفزيون، داعية إلى القيام بإصلاحات جذرية.
التقرير أبرز بشكل مجمل أن كل قنوات القطب العمومي تعتمد هيكلة متجاوزة تعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها، منتقدا بالأساس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي توجد بها 26 مديرية، بعضها أحدث دون الحاجة إليه، كما انتقد الغموض الكبير في التوظيفات، وفي إبرام العقود مع المستخدمين، والافتقار إلى النزاهة والشفافية في إسناد المهام والمسؤوليات.
يمكن الإطلاع على التقرير كامل عبر الرابط التالي:
نص تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي
