وذكر بلاغ للجنة أنها ستدشن بمناسبة هذا اليوم العالمي، الذي يصادف 28 يناير من كل عام، عدة أوراش تهدف إلى تعزيز الحق في احترام الحياة الخاصة لكل فرد وذلك عبر السهر على التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون .
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستشرع، في هذا الصدد، في تنفيذ أولى عمليات المراقبة المنصوص عليها في القانون، وذلك عبر تدقيق محتوى المواقع التي تعتمد على المعطيات الشخصية كمحتوى أساسي.
وأشار البلاغ إلى أن العملية الأولى ستركز على المواقع التي تقدم خدمات الصفقات الشرائية على الانترنت وإعلانات الشراء والبيع وعروض الوظائف الشاغرة والغرف الفندقية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى التحقق من أن مستغلي المواقع المراقبة يعالجون المعطيات الشخصية وفقا لمبادئ القانون 09-08 لاسيما فيما يتعلق بإخبار مستخدمي شبكة الإنترنت وإشعار اللجنة الوطنية بالمعالجات.
وفضلا عن ذلك، ذكر البلاغ أن اللجنة الوطنية ستنظم بداية من هذا التاريخ أياما للتعريف والتحسيس بأسس حماية المعطيات الشخصية في المغرب، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص (الاتحاد العام للتجارة والخدمات للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركز الجهوي للاستثمار بمراكش وشركات البورصة …).
