فريق للأمم المتحدة يحذر من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات تندوف ويطلق نداء دوليا للدعم

24 أغسطس 2022 - 23:00

رسم فريق الأمم المتحدة في الجزائر، صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الملحة، مطلقا نداء دوليا، للدعم.

الفريق، الذي عقد الأربعاء، ندوة في العاصمة الجزائر، تحدث عن تدهور الوضعية الغذائية بمخيمات تندوف، وتراجع الحصص الغذائية بأكثرمن 75 في المائة، محذرا من تعرض ساكنة المخيمات للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن دعم الحكومة الجزائرية والمانحين، غير كاف الآن لتلبية الاحتياجات الحالية، بعدما تضاعفت الأموال المطلوبة للمساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

 

وحسب الفريق الأمني، فإن مخيمات تندوف تعتمد بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ما يستدعي تضامنا دوليا عاجلا لمنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر قد انعكست على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركها.

وفي السياق ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميها بـ”وزارة الداخلية”، بلاغا جديدا قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات.

وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة.

إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول.

واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي