استدعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش رجل أمن برتبة مفتش ممتاز يشتغل بالفرقة السياحية، وذلك على خلفية قضية احتجاز كان تعرض له رفقة زميل له بحي عرصة الغزايل بعد مطاردة مرشد سياحي غير مرخص له كان يتحرش بسياح.
ومن المنتظر أن يستمع ممثل النيابة العامة لرجل الأمن للوقوف على ظروف وملابسات عملية الاقتحام التي استنفرت مختلف المصالح الأمنية بحضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووالي أمن مراكش.
يأتي هذا في الوقت الذي أوقفت عناصـر الشـرطة بولاية أمن مراكش، زوال الأحـد 21 غشت الجاري، المشتبه فيهم بتورطهم في قضية تتعلـق بعـدم الامتثال وممارسـة العنـف المقـرون بالاحتجاز في حق موظفي الشرطة، يوجد من بينهم خمسة أفراد من أسرة واحدة تعيش بالمهجر، وكانت بصدد قضاء عطلتها الصيفية بمدينة مراكش.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأسرة تعيش بالديار الإيطالية، وتملك منزلا بالمدينة القديمة لمراكش، وكانت تقضي به عطلتها الصيفية، قبل أن تتفاجأ باقتحام منزلها من طرف أحد الممتهنين للإرشاد السياحي دون رخصة، والذي كان بصدد الفرار من دورية لفرقة الشرطة السياحية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الأسرة لم يرقها مطاردة عناصر فرقة الشرطة السياحية للجاني داخل منزلها بعد اقتحامه بدون مسوغ قانوني، وأنها احتجت بقوة على ذلك قبل أن يتطور الأمر إلى احتجاز موظفي الشرطة.
وكان المتهمون التسعة، أخضعوا لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال من أجل الهجوم على مسكن الغير، وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، والعصيان، وانتحال صفة مرشد سياحي بدون رخصة، فيما تقرر متابعة الباقين أربعة منهم في حالة سراح من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم والعنف في حقهم، العصيان، ومحاولة تهريب مجرم من الاعتقال، وإهانة موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه وتصوير شريط فيديو دون موافقته، وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بمهامهم،
وكانت دورية لفرقة الشـرطة السياحية، قد باشرت إجراءات توقيف المشتبه فيه الأول بعد ضـبطه متلبسا بالتحرس بفوج سياحي بأحد أزقة المدينة العتيقة بمراكش، حيث حاول الفرار عـبر منزل بعين المكان، ليتدخل باقي الموقوفين مـن أجل عرقلة إجراءات الضبط والتوقيف عبر تعنيف واحتجاز موظفي الشرطة، قبل أن تمكن العمليات الأمنية التي باشرتها مجموعـة مـن فرق الدعم التي تم توجيهها لمكان التدخل من فرض النظام العام وتوقيف المشتبه فيهم جميعا.
وقـد تـم إخضاع الموقوفين التسعة لبحث قضائي مـن قبـل المصلحة الولائيـة للشرطة القضائية تحـت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافـة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد مـنهم، فيما تم نقل موظف شرطة أصيب بجروح طفيفة خـلال هـذا التدخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
