عرفت أسعار المواد الغذائية خلال سنة 2021 زيادات مفاجئة وهـمـت أهـم الزيادات فـي الأسعار، حسب تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 الصادر اليوم، الزيوت النباتية بنسبة زائد 10 في المائة، والدواجـن بنسبة زائد 6,6 فـي المائة، والبيض بنسبة زائد 4,8 في المائة، والحبـوب غيـر المصنعـة بنسبة زائـد 1,2 فـي المائة، انضافـت إلـى نسبة زائـد 9,7 فـي المائة المسجلة في أواخر 2020 .
كما ارتفعت أيضا أسعار اللحوم الحمراء بعـد خفـض وتيرة الذبائح عقـب التراجع الكبيـر فـي الأسعار المسجل فـي 2020، كما شهدت أسعار بعض القطاني سيما العدس، زيادات مؤقتة خلال السنة، غير أنه سرعان ما تراجعت بعد ذلك.
وعلاقة بالمنتجات غير الغذائية، ارتبط، حسب التقرير “التضخم بارتفاع أسعار المواد الطاقية وأيضـا المـواد المصنعة، سيما منتجات الملابس والأحذية التي بلغ متوسط ارتفاع أسعارها 4,3 فـي المائة خلال الشهور السبعة الأولى من السنة”.
كما تأثرت عـدة خدمات بالتضخم، سيما خدمات النقل التي ازدادت أسعارها بنسبة 9,5 فـي المائـة خـلال شـهـري مـارس وأبريل، نتيجـة لـزيـادة هامـة فـي أسعار النقـل الطـرقـي للمسافرين قـدرت نسبتها بـ 7,2 فـي المائة عنـد مـتـم 2021، قبل أن تتأرجـح هـذه الأسعار لاحقـا مـا بين 5,2 و7,1 فــي المائة.
كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي خلال الفترة الصيفية، مما أدى إلى تصاعد معدل التضخم المرتبط بها بنسبة زائد 1,2 في المائة في نهاية السنة.
وتسببت الضغوط التضخمية فـي إثقال كاهل المستهلكين بشكل ملموس، بمن فيهم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والذيـن واجهوا صعوبات فـي تمـويـن حاجياتهم، وحتى الأفراد الذين كونوا ادخارا مع بداية الأزمة الصحية لكن سرعان ما انصهر تدريجيا.
هـذه الضغوط، تضع حسب مجلس المنافسة “كافة قطاعات الاقتصاد الوطني على المحك، طالما أنها تتسبب في امتداد لتدني الطلب” مشيرا إلى أن استمرارها يثير تساؤلات بشـأن طابعها الظرفي، تفضـي إلـى الإقرار بارتباطهـا الوثيق بالتداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية، أو بطابعها البنيوي، مما يحيـل إلـى الجـمـود الدائم الـذي قـد يطبع النشاط الاقتصادي، والذي يرتبط، على الخصوص، ببنيـة الأسـواق وتدخل الدولة.
