حذر مَجلس المنافسة، من تحول دعم الصناعة المحلية إلى تشجيع للريع.
دعم الصناعة المحلية يأتي في إطار إحـداث الحكومة بنـكا للمشاريع الصناعيـة فـي شـتنبر 2020، لاستبدال الـواردات، بعدما كشفت الأزمة الوبائية عـن اعتماد المغرب بشكل كبير على الخارج فـي تـوفيـر مختلف أنواع السلع والخدمات.
إذا كانت استراتيجية استبدال الواردات تحت ستار المصلحة العامة، تقدم حلا لحماية المقاولات الوطنية من المنافسة الخارجية، فينبغي حسب مجلس المنافسة، “التحديد الدقيق للقطاعات والفروع الجديرة بالحماية من الناحية الاقتصادية”.
يذكر أن تفعيل هذه الاستراتيجية الصناعية يحتاج إلى مجموعة من الأدوات، تؤطرها اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين الحكومة والقطاعات المختلفة، والرامية إلى تشجيع الشراكة الصناعية المحلية.
الاتفاقات المذكورة، تتمحور على الخصوص، حـول تحمل الدولـة لـجـزء من برنامج الاستثمار المرتقب، وكذا من تكلفة المساعدة التقنيـة فـي ميادين استراتيجية التطوير أو إعادة الهيكلة والأداء التنفيذي وتطوير السـوق.
كما تنص الاتفاقيات على مواكبة توحيد معايير المنتجات وتصديقها، وكذا تسهيل الولوج إلى السوق المحلية.
