كشف التقرير الصادر اليوم الخميس عن مجلس المنافسة، عن هيمنة المقاولات الأجنبية المتكتلة في إطار ما يعرف بالتركيز الاقتصادي، حيث تم سنة 2021 الترخيص لـ74 مشروعا أجنبيا بنسبة تزيد عن 60 في المائة من إجمالي المشاريع.

جرت حَسَب التقرير من خلال عمليات إنشاء اتفاقات بين المقاولات لتنفيذ مشاريع مشتركة تم لأجلها تعبئة غلاف مالي يقدر بأزيد من 1.200،172 مليار درهم بنسبة بلغت حوالي 99 في المائة من الحجم الإجمالي للالتزامات المرتبطة بكافة العمليات المرخص لها.

أصدر مجلس المنافسة 25 قرارا سنة 2021، بشأن مشاريع في إطار التركيز الاقتصادي قامت بها شركات خاضعة للقانون المغربي وشركات أجنبية بنسبة ناهزت 21 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع المرخص لها.