تنصيب رجال سلطة جدد في وجدة تم تعيينهم من وزارة الداخلية 

01 سبتمبر 2022 - 18:40

تم تنصيب رجال السلطة الجدد اليوم الخميس بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة – أنجاد، الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة التي نظمتها وزارة الداخلية. وقد همت هذه التعيينات، 31 رجل سلطة جدد، من بينهم عبد السلام الحتاش، الذي تم تعيينه كاتبا عاما لعمالة وجدة – أنجاد، بعدما شغل منصب كاتب عام رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة، ومحمد الحبيب الذي تمت ترقيته كاتبا عاما رئيسا لقسم الشؤون الداخلية للعمالة، بعد أن شغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم بني ملال.

وأكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحركة الانتقالية تندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة التحولات المجتمعية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، في تولي مناصب المسؤولية. وحث الجامعي نساء ورجال السلطة على الانخراط الفعال في كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والمجالي والعمل على مد جسور التواصل والانفتاح على كل مكونات المجتمع، والإنصات لمشاغل المواطنين والاهتمام بمشاكلهم، وإيجاد الحلول لها في احترام تام للمساطر القانونية، وكذا ضرورة إيلاء اهتمام خاص بمغاربة العالم. وأبرز أن رجل السلطة، وأمام ظاهرة شح المياه التي تعرفها البلاد نتيجة الظروف المناخية المرتبطة بسنوات الجفاف، وبشكل خاص بجهة الشرق المعروفة بنذرة الموارد المائية، مطالب كباقي المتدخلين بالانخراط في العمليات البنيوية والإصلاحية والتحسيسية لترشيد استهلاك الماء.

 

وشدد الجامعي على دور رجال السلطة الجدد، في إعطاء انطلاقة تعميم الحماية الاجتماعية، التي يجب أن يضعوها في صلب اهتماماتهم حتى تبلغ أهدافها المنشودة. ودعا رجال السلطة للعمل والتنسيق مع مختلف المصالح والأجهزة الأمنية، لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين، مع إشراك المواطن في هذه المقاربة باعتباره شريكا أساسيا في التصدي لمختلف المخاطر وأشكال الجرائم، واعتماد سياسة الاستباقية كقاعدة أساسية.

كما دعا مختلف المتدخلين من منتخبين وممثلي الهيئات السياسية والنقابية ومسؤولين إداريين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، إلى العمل سويا مع رجال السلطة وتقديم الدعم والمساندة لهم لتحقيق الأهداف المنشودة خدمة للصالح العام.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي