“إحداث درجتين خارج السُّلَّم وإحداث تعويض شهريًٍ عن التخصُّص يتراوح بين 2800 درهم لمهندس الدولة من الدرجة الأولى، و8700 درهم للمهندس خارج الدرجة الممتازة” هي مجرد ادعاءات حسب رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، عبد اللطيف سودو.
وتعليقا على مصادقة مجلس الحكومة الخميس الفائت على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، قال سودو “اقتصر مشروع المرسوم على رفع حصيص الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%”، معتبرا ذلك “تغييرا هزيلا، لا تأثير له إلا في حالات نادرة”.
وتمنى سودو في اتصال بموقع “اليوم 24″، لو شَمِلَ التغيير على الأقل إقرار شروط موضوعية لهذا الترقي، بدلا من إبقاء هذه الفئة من الموظفين تحت رحمة الإدارة، التي تَعْمَدُ في بعض الأحيان إلى ترتيبهم في جدول الترقي بطريقة مزاجية، بل قد تُسنِد مهمة تقييم أداء المهندسين إلى لجنة مكونة من متصرفين أو من مهندسين أدنى منهم في الدرجة الإدارية.
مشروع المرسوم المذكور، يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، وذلك بالرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33 في المائة إلى 36 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2023.
