وقال التقرير الذي صدر تحت عنوان "شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت "، بأن الطلب في المغرب ارتفع بشكل غير مسبوق على خدمات الإنترنت "التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي وخلق فرص العمل وخلق منافسة حرة حقيقية"،
وانتقد التقرير ارتفاع أسعار الانترنت وخاصة الانترنت السريع ذلك أن " يتعيَّن على الأسر منخفضة الدخل دفع ما بين 30 و40 في المائة من دخلهم للحصول على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة"، وهذا ما يمنع ملايين المواطنين من الحصول على خدمات الأنترنت، وفي هذا الصدد قالت إنغر أندرس نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع كل بلدان المنطقة من أجل تحسين سبل الوصول إلى خدمات الأنترنت ذات النطاق العريض ونوعيته"،
التقرير قال بأن الحال في تونس لا يختلف عن المغرب حيث يتعيَّن على الأسر منخفضة الدخل دفع ما بين 30 و40 في المائة من دخلهم للحصول على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة. وفي اليمن، نجد أفقر 40 في المائة من السكان للحصول على خدمات الإنترنت السريع عبر الأجهزة المحمولة يتطلب منهم إنفاق أكثر من نصف دخلهم. وفي جيبوتي، قد تصل تكلفة حصول أفقر 60 في المائة من السكان على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة إلى ما يعادل دخل عدة شهور.
القرير طلب من شركات الاتصالات في المغرب الذي يعرف طلبا كبيرا على خدمات الانترنت بأن تساهم في تسهيل وصول الأنترنت إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال تخفيض الأسعار.
