، حيث بعثت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تطالبه فيها بفتح تحقيق حول الاختلالات المالية التي تعرفها القناة.
وقالت الشبكة أنها تتابع « ملفات نهب وتبذير المال العام التي تطال قناة ميدي 1 والتي تعتبر مؤسسة عمومية »، ذلك أن هناك العديد من الشبهات التي تحوم حول طريقة تدبير الموارد المالية للقناة « من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية مهمة واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم ».
الشبكة اعتبرت أن هذه الاختلالات هي تعبير « عن استغلال للنفوذ وتضاربا للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد »،
معتبرة أن فتح تحقيق قضائي في الموضوع والوقوف على الحقيقة « وتقديم المتورطين إلى العدالة، سيضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية »، الشبكة تساءلت عن مصير الطلب الذي رفعه فريق العدالة والتنمية إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية القناة وعن سبب تأخر النظر في هذا الطلب من المجلس الأعلى للحسابات.
