ألغت محكمة النقض الفرنسية، مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية.
حظي القرار بترحيب من قبل هيئة الاستثمار الليبية، حيث قال دفاعها جان سيباستيان بازيل، “إن محكمة النقض تعزز بقوة حماية الأصول المجمدة وفعالية اللوائح الأوربية والدولية”.
يذكر أن مجموعة “الخرافي” الكويتية رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء العقد الذي أبرمته سنة 2006 مع نظام معمر القذافي لبناء منتجع ساحلي، لتقضي المحكمة المصرية سنة 2013 بالمطالبة بحوالى مليار أورو من الدولة الليبية.
الشركة المذكورة قامت بمصادرة أصول ليبية في فرنسا تقدر قيمتها بمئات الملايين من الأورو في حساب الهيئة الليبية للاستثمار لتطعن الأخيرة في ذلك.
حكمت محكمة استئناف فرساي لصالح الهيئة، بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارا ضد الهيئة، لتطعن الأخيرة أمام محكمة النقض التي ألغت الحجز على أصول الصندوق السيادي الليبي.
يشكل القرار القضائي المذكور، الصادر عن أعلى محكمة فرنسية “سابقة في أوربا من حيث الأصول المجمّدة بموجب العقوبات الدولية”.
