توقع معدل نمو بـ4.5% العام المقبل في المغرب (مشروع قانون مالية 2023)

08 سبتمبر 2022 - 11:00

تراهن حكومة « أخنوش » سنة بعد تعيينها على تحقيق نسبة  تصل إلى 4.5 بالمائة، وذلك وفق مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تحسم وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيله هذه الأيام.

وحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرواقتصادي للفترة 2023-2025، فإن الحكومة تراهن على معدل نمو بنسبة 4,5 بالمائة، على أساس فرضية محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار. واعتمدت الحكومة أيضا على فرضية سعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وسعر صرف للدولار/9,8 درهم.

وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أعلنت نهاية يوليوز الماضي، توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2022، مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذا العام، معلنة أن الاقتصاد المحلي سيسجل نموا بنحو 1.5 في المائة فقط خلال 2022، مقارنة مع توقع 3.2 في المائة في قانون المالية لهذا العام، مما يعني وفق الوزيرة، خفض توقعات النمو بنسبة 50 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، آنذاك، خلال تقديمها لعرض أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2025، أن قرار خفض التوقعات، يأتي عقب تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المحلي وضعف محصول الحبوب.

وتحدثت الوزيرة عن تحسن شروط تمويل الاقتصاد رغم الظرفية الصعبة، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في النصف الأول من 2022 بنسبة 0.4 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي