رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يطالبون بتبنى مفهوم "العدالة البيئية"

13 سبتمبر 2022 - 16:40

طالب رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بتبنى مفهوم « العدالة البيئية » في البلدان الأفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن.

في الإعلان الختامي الصادر عن الاجتماع المنعقد بالقاهرة من 10 إلى 12 شتنبر الجاري، بحضور قضاة من 40 دولة أفريقية يمثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا، من بينها المغرب، تمت الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور.

طالب الإعلان بتفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

طالب أيضا بتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة وتثمين مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين.

كما شدد على اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.

يدكر أن رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، قال خلال افتتاح الاجتماع « إن أحد عوامل نجاح هذه المبادرة القارية يتمثل في اعتمادها، منذ انطلاقتها، نموذجا ومفهوما وظيفيين للعدالة الدستورية ».

كما استعرض أهراي التجربة المغربية، في نقطتين تتعلق الأولى بالبناء الاجتهادي لنطاق ومضمون حق من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وهو الحق في الحماية الاجتماعية، فيما تتعلق النقطة الثانية بأحد التطبيقات المستجدة لمبدأ المواطنة في أوضاع عملية متعلقة بالمنازعات الانتخابية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي