قرر المغرب فرض رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية النسيجية الأرضية المصنعة ميكانيكيا، ذات منشأ الصين ومصر، وذلك لمدة 5 سنوات، بعد الرسم الأول المؤقت الذي نفذ خلال الستة أشهر الماضية.
وحسب قرار مشترك وقعه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، منتصف الشهر الماضي، فإن نسبة هذا الرسم، الذي سيتم البدء في تنفيذه ابتداء من يوم الجمعة الماضية، ولمدة 5 سنوات، تصل إلى 144 في المائة بالنسبة إلى الواردات من الصين، و35.33 في المائة بالنسبة إلى مصر، بينما حدد الرسم في 0 بالمائة بالنسبة إلى واردات الأردن، بعدما بلغ 9 في المائة خلال الستة أشهر الماضية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت، في دجنبر من سنة 2020، عن فتح تحقيق حول الإغراق على واردات السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية المنتجة ميكانيكيا ذات المنشأ الصيني والمصري والأردني.
وعقب انتهاء نتائج التحقيق، تقرر في فبراير الماضي، فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق، لمدة 6 أشهر، بعدما اشتكت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، من أن هذه الواردات تهدد بضرر للصناعة الوطنية للسجاد المنتج ميكانيكيا.
