أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، النظر في قضية 15 أستاذا من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى غاية 19 أكتوبر المقبل لعدم جاهزية الملف.

من أسباب التأجيل، غياب بعض المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى التماس دفاع المتابعين من المحكمة الاستماع إلى الأشخاص الذين صرحوا بأنه تم تحريضهم من قبل أساتذة التعاقد للقيام بأعمال عنف ».

يتابع 15 أستاذا من أطر الأكاديميات وأعضاء لجان الدعم بتهم العصيان وخرق التدابير المتخذة بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية وإهانة رجال القوة العامة أثناء مزاولة مهاهم والمشاركة في التجمهر غير المسلح.

من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 شتنبر الجاري في قضية 45 أستاذا متعاقدا، فيما لم يتم بعد من قبل قاضي التحقيق تحديد جلسة محاكمة 10 أساتذة متعاقدين.

التهم الموجهة إلى المتابعين، تأتي عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط في عدة مناسبات للتظاهر للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.