وجه نشطاء مغاربة في حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة احتجاج إلى سفيرة الاتحاد الأوربي لدى المغرب والمسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، بسبب « المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوربي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات »، مطالبين بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها للمسؤولين الأوربيين، إن العديد من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة يتعرضون لمساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوربي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء « شينغن »، حيث تصر هذه الدول، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة.

وفي إطار هذه الانتهاكات، تقول الجمعية إن دول الاتحاد الأوربي قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة.

ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.

كما سجلت الجمعية أنه من مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوربي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.

وذكر الحقوقيون المغاربة المسؤولين الأوربيين بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل محورا رئيسيا في منظومة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضمنها الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة واللجوء، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقتضيات المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة نفسها في دورتها السابعة والستين حول حرية التنقل.