ويتوقع مصدر مطلع أن تدعم هذه «الحصيصة» الموارد الضريبية للدولة، والتي أنهت السنة الماضية على إيقاع التراجع.
لكن التساؤل الذي يطرحه الرأي العام هو: ماذا سيفعل بنكيران بهذا المبلغ الاستثنائي؟ هل سيوجهه لدعم الاستثمارات العمومية، أم لتمويل عجز الميزانية الذي ناهز 48 مليار درهم سنة 2013؟
وتنضاف هذه الـ150 مليار سنتيم إلى 160 مليارا أخرى ضختها «اتصالات المغرب» في ميزانية البلاد تعادل حصة الدولة البالغة 30 في المائة من رأسمال المجموعة.
