وذلك بالنظر لعدد من التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه قطاع الفلاحة وتنعكس سلبا على تقلبات أسعار الغذاء على الصعيد العالمي.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي ينظمه صندوق النقدي الدولي بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، بالعاصمة الرباط، يناقش تقلبات أسعار مواد الغذاء والعوامل المؤثرة فيها، والتدابير الماكرو اقتصادية لمواجهة تحولاتها، يستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من المسؤوليين الدوليين والخبراء.
وفي كلمة له قال جومو ساندارام مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الفاو (الأمم المتحدة) إن ارتفاع أسعار الغذاء ليس مقبولا من الناحية السياسية، وأن هناك توجها لدى الدولة في المغرب لحفظ الدعم الموجه لأسعار الغذاء و »هذا أمر جيد »، داعيا إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتدابير المرتبطة بهذا المجال، معتبرا أن ذلك يحتاج لـ »قرارات صعبة شريطة ألا تكون على حساب المواطنين ».
كما أشار إلى أن العائدات الجيدة لقطاع الفلاحة تساهم بشكل مهم في خفض مستوى الفقر والمجاعة وتنعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للساكنة، خاصة في البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل أساسي على قطاع الفلاحة.
مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الفاو طلب من المؤسسات الدولية والحكومات وضع سياسات تضمن تحسين « الأمن الغذائي للسكان » وأن تعمل على إبقاء التضخم تحت السيطرة، وتدعم الفلاحين والاستثمارات في قطاع الزراعة.
مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية عرف منذ سنة 2006 ارتفاعا بلغ مداه سنتي 2010 و2012، وأن ذلك عائد إلى عدة عوامل كارتفاع أسعار المحروقات وضعف الاستثمارات في القطاع الفلاحي، إلى جانب التغيرات المناخية وما يرتبط بها من ظواهر التصحر وضعف خصوبة التربة وغيرها، معتبرا أن هذه الوضعية لا يتضرر منها فقط المستهلكون ولكن أيضا المنتجون.
