أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير لا يتدخل في الأسعار ولا في ضمان دعم القدرة الشرائية، مشددا على أن تلك صلاحية الجهاز التنفيذي متمثلا في الحكومة، والجهاز التشريعي متمثلا في البرلمان، معتبرا أن المجلس لا يتفق مع منظومة الدعم الحالية لأسعار بعض المواد.
وخلال مشاركته في ندوة تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، وردا على سؤال بخصوص موجة غلاء الأسعار، أكد رحو أن صلاحيات المجلس لا تخوله التدخل في الأسعار أو القول بأنها مرتفعة أم لا، مؤكدا أن ما يقوم به في هذا الصدد هو النظر ودراسة ارتباط الأسعار بتكلفة الإنتاج أو بالمواد الأولية وغيرها، وضمان المنافسة في السوق.
وأضاف بأن الحكومة هي التي لها الصلاحية للتدخل في الأسعار إما عن طريق إعانات الدعم، أو تمويل مباشر لبعض المواد، وهي 18 مادة أو خدمة منصوص عليها قانونيا مثل الماء، الكهرباء، الدقيق، الدفتر المدرسي، وغيرها، حيث الدولة تقوم بتعويض الفارق في الثمن بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع.
وأضاف بأن « المجلس ينظر إلى هذا الدعم بأنه طريقة غير ناجعة حتى بالنسبة للمستهلك، نحن نفضل أن يكون هناك دعم مباشر للأسر ».
كما عبر رحو عن معارضته لمطالب تسقيف أسعار المحروقات، وعودة تدعيم أسعار المحروقات، معتبرا أن الأساسي هو وفرة المواد الذي لا تعاني منه المملكة، مشيرا إلى أن دولا نفطية يضطر مواطنوها للانتظار 10 ساعات في محطات التوزيع حتى يحصلوا على الوقود المدعم.
