ترى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي بأن القيام بنقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي للأجهزة الرقابية، هو السبيل من أجل “الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة”.
كما اعتبرت العدوي بأن هذه الأدوار الإضافية لا تلغي الوظائف الرقابية التقليدية التي يجب تعزيزها، لما لها من دور في تحسين الأداء العمومي وتعزيز المساءلة في القطاع العام”.
العدوي، التي كانت تتحدث خلال افتتاح لقاء دولي نظمته المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (مبادرة تنمية الإنتوساي)، اليوم الإثنين، قالت، “إن التحولات العميقة التي تطبع اليوم السياقات الوطنية والدولية تطرح على صناع القرار والمدبرين العموميين وكذا على الأجهزة الرقابية تحديات كبرى يجب مواجهتها”.
ومن أبرز هذه التحديات، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وشح الموارد المائية وتدهور البيئة نتيجة التغيرات المناخية، وإشكالية تزايد الدين العام واستدامة المالية العامة، إلى جانب الثورة الرقمية وتطوراتها المتمثلة في رقمنة المعاملات وما ينتج عنها من تحديات بخصوص البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وسجلت العدوي أن هذه المتغيرات “تدفعنا إلى إعادة التفكير في الأدوار الجديدة التي يجب أن تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة من أجل تقديم قيمة مضافة أكبر للمواطنين ولجميع الأطراف ذات العلاقة”.
المدير العام لـلجهة المنظمة، إينار غوريسن، قال “إن العالم اهتز في العقود الأخيرة على وقع الأزمة المالية والاقتصادية، والوباء، والعديد من الكوارث الطبيعية، ثم بسبب حرب جديدة في أوربا خلفت تداعيات عالمية”.
