لجأت شركة اتصالات المغرب إلى القضاء للطعن  في قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي أصدرت قرارا ضد الشركة بأدائها غرامة تناهز 2.45 مليار درهم.

القرار صدر في يوليوز الماضي بسبب عدم احترام الشركة لشروط المنافسة مع شركات الاتصالات الأخرى.
وتعد هذه ثاني غرامة ثقيلة تواجهها الشركة بعد الغرامة التي قضت بها الوكالة ضدها في 2020، بقيمة تناهز 3.3 مليارات درهم.

ولجأت شركة اتصالات المغرب إلى محكمة الاستئناف بالرباط للطعن في قرار الوكالة، لأن القانون يسمح لها بذلك،  لكنها سبق أن أعلنت في بيان أنها أخذت علما بقرار الوكالة، وأنها وضعت ضمن حساباتها أداء هذه الغرامة.
وتؤاخذ الوكالة على الشركة عدم تنفيذها قرار تقاسم البنية التحتية للاتصالات، مع الشركات الأخرى، في حين ترى الشركة أن الأمر يتعلق باستثمارات قامت بها.