أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، في مؤتمر صحفي بطرابلس،  أن وزارته قدمت دراسة لحكومة الوحدة الليبية بشأن خط الغاز النيجيري المقترح إلى أوروبا.

الدراسة تقترح عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد، وأوضح الوزير الليبي في تصريح صحفي أنه ستجرى دراسة معمقة في غضون ستة أشهر.

وبدأت بين مسؤولين ليبيين ونيجيريين مباحثات استكشافية حول جدوى هذا المشروع، على هامش اجتماع “منظمة منتجي البترول الأفارقة” في شتنبر، والتي تضم 16 دولة   من إجمالي 55 عضوا في الاتحاد الإفريقي.

ورغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا، لكون المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية، دون أن يذكر طوله، ولكن من المرجح أنه في حدود 3 آلاف كلم.

لكن ليبيا أمامها تحديات كثيرة لتحقيق هذا المشروع، فليست الجوانب الأمنية ما تعوقه، بل هناك أيضا الجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الأوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق 2050.

وكان المغرب قد وقع قبل أسابيع قليلة اتفاقية متعلقة بإنشاء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب،في الرباط، ممهدا الطريق لتزويد غرب إفريقيا وأوربا بالطاقة، في الوقت الذي تقول نيجيريا أن خط أنبوب الغاز الذي يربطها بالجزائر بدأ العمل فيه فعلا وتجاوزن نسبة إنجازه 40 في المائة.

ومن المتوقع أن يضمن خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر إمدادات بالغاز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، والتي وقعت أيضا على الاتفاقية، بالإضافة إلى إسبانيا وباقي دول أوربا.

وتتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.

وسيمتد خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، الذي يعد ثمرة رؤية الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، وسيمر عبر البنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.