قررت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب شن وقفة احتجاجية قبالة مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال احتجاجية أخرى تنديدا بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.
المكتب الفدرالي للجمعية، أعلن الثلاثاء، عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية لأسبوع تفاديا لأي التباس حول رسائلها وأهدافها، وذلك لتزامن موعدها المحدد في بداية 14 أكتوبر مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
في المقابل، أعلن المكتب الفدرالي عن تحديد موعد جديد لاحتجاجه في الرباط، وذلك يوم 21 من أكتوبر، أمام مقر وزارة العدل، مؤكدا على أن هذه الوقفة ستكون فاتحة لبرنامج نضالي تصعيدي لإسقاط ما وصفه بـ”مسودة العار”.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قد استنكرت قرار وزارة العدل بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة، وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.
وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعية لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن امتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.
وأدان بلاغ سابق للجمعية، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية، الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.
ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفاف، َوفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل، واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.
واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد، أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات، وترتب الآثار القانونية على ذلك.
