يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا جديدا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، ليومين متتاليين الأسبوع المقبل، احتجاجا على التعاطي الحكومي مع مطالبهم، محملين وزير التعليم العالي مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلان تجميد المناصب التحويلية.
عبد الوهاب قزيبر عضو المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قال لـ”اليوم 24″، إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سيخوض اضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس القادمين بسبب ما قال إنه “تماطل للحكومة في حل ملف الدكاترة الموظفين، ومن جهة أخرى بسبب ما أقدم عليه وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي في تجميد المناصب التحويلية خاصة بالموظفين”، واصفا ما أصدم عليه الميراوي بـ”الانزلاق الخطير غير القانوني”، ملوحا بالتوجه نحو القضاء من أجل ارجاع المناصب التحويلية لأنها متضمنة في قانون المالية 2022 ومطالبا بتدخل رئيس الحكومة “لإنهاء الحيف الممارس على الموظفين الدكاترة”.
ويسجل الاتحاد ما يقول أنه تغييبل ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022 ويعتبر ذلك “تملصا واضحا للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط”.
وإلى جانب إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية، بما يشمل الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر 2022، يلوح الاتحاد بالتصعيد من أجل تحقيق مطالب الدكاترة الموظفين المتمثلة في تغيير الإطار .
