حيث كان يستدرج ضحاياه من الأطفال إلى مقر إقامته ويقوم رفقتهم بالسباحة عراة في المسبح الواقع على بعد أمتار من الفيلا، قبل أن يلحقوا به في غرفة نومه، ويمارس معهم الجنس بشكل جماعي.
وفيما طالب «خالد الفتاوي»، محامي الطرف المشتكي، و «مولاي مصطفى الراشدي»، محامي جمعية «ما تقيش ولدي» وفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال جلسة التأمت يوم الاربعاء، وزير العدل والحريات بأن يراسل نظيره الفرنسي من أجل إحضار المتهم «باتريك فينيت»، تفعيلا لاتفاقية تبادل المتهمين بين الدولتين، صدر مؤخرا بلاغ عن المحاميين الفرنسيين «بيير أولفيي سور» و «ماتياس شيشبورتيش»، نيابة عن المتهم، الذي اعتبر نفسه ضحية ابتزاز تجاري من طرف مالك الفندق، وهو رجل أعمال مغربي، مدعيا بأنه كان على خلاف تجاري معه، قبل أن يرفع ضده هذا الأخير شكاية أمام القضاء المغربي من أجل البيدوفيليا وأخرى بفرنسا يتهمه فيها بالنصب والتزوير.
وأضاف البلاغ بأن القضاء الفرنسي رفض ترحيل فينيت إلى المغرب، مؤكدا بأن الخبرة التي أجريت على حاسوبه الشخصي تبرؤه تماما وسائقيه المغربيين من التهم الموجهة إليهم، قبل أن يعلن بأنه قرر رفع شكايات أمام القضاء المغربي ضد ما تعرض له من «افتراءات».
وكانت هذه الفضيحة الجنسية فجرتها شكاية تقدم بها مالك الفندق، جاء فيها أنه كانت تربطه عقدة تسيير مع الشركة المسماة «موندران أوريونتال» من أجل تشغيل الفندق وتسويقه لمدة 20 سنة، بناء على دفتر تحملات يعطيها الحق في تعيين المدير العام. وهو ما قامت به، حيث عينت الفرنسي باتريك دونيس فينيت مديرا عاما للفندق، ابتداءً من سنة 2010، ووضعت رهن إشارته فيلا بداخل الفندق من أجل السكن. غير أنه وبمجرد توصله برسالة فسخ العقد بتاريخ 15 فبراير من سنة 2012، شرع في إجراء افتحاص مالي، واستفسار المستخدمين حول وضعية الفندق، قبل أن يفاجأ بمجموعة من الشهود يؤكدون له بأن المدير كان يقوم باعتداءات جنسية على أطفال بداخل الفيلا، ويستعمل سيارة الفندق في استدراجهم وكذا الخط الخاص به على شبكة الأنترنيت للتغرير بهم، حيث كان يمتلك موقعا على الأنترنيت ويلقب نفسه بـ «لويس 14»، وذلك للاتصال بالقاصرين واستدراجهم إلى علاقات جنسية شاذة.
ولقد وضع المشتكي بين أيدي رجال الدرك الملكي الحاسوب المحمول للفرنسي الذي تركه قبل أن يغادر المغرب، حيث عاينوا العديد من الصور، وأدلهم المشتكي على صورتين للمشتكى به، يوجد في واحدة في وضعية تقبيل، بينما يوجد واقفا في أخرى، كما عاينوا صورة لعضو تناسلي ذكري. وأدلهم على ملف للبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم، ويضم مجموعة من العناوين والمواقع الإباحية.
