شهية الموظفين العموميين لهذا النوع من القروض وصلت سنة 2013 إلى 14.6 مليار درهم من أصل 27 مليار درهم خصصت لمجموع قروض الاستهلاك.
وهذه النسبة تزداد سنة بعد أخرى، وتوضح، من جهة، الصعوبات التي يواجهها الموظفون لتغطية «مصاريف الاستهلاك»، ومن جهة أخرى، نجاعة الحملات الإشهارية التي تسوق هذا النوع من القروض مرتفعة الفائدة بطرق لا تخلو من الاحتيال في كثير من الأحيان.
