أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، النائب الأول السابق لرئيس جماعة تمصلوحت، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بجناية اختلاس أموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى منصبه.
كما قضت هيئة الحكم، أول أمس الخميس، بأداء المتهم تعويضا قدره مليونا و800 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وجاءت متابعة النائب الأول للرئيس، إثر شكاية رفعت ضده من قبل مستشارين جماعيين ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بخصوص اختلالات شابت مشروعا عقاريا ومقالعَ للرمل.
وأشار أصحاب الشكاية إلى أن نائب الرئيس سلم إلى شركة مقاولات مكلفة بإنجاز تقسيم تجزئة على طريق أغواطيم على مساحة 150 هكتاراً، شهادة التسليم النهائية على أساس أن الأشغال انتهت، رغم قيام لجنة مشتركة بفحص الأشغال، وأصدرت شهادة تؤكد عدم جودة الأشغال المنجزة، ورفضت التأشير على الشهادة النهائية، كما تضمنت الشكوى اتهام النائب الأول المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتسلم مواد بناء من مقلعين وإعادة بيعها مرة أخرى.
