قدمت الحكومة اليوم الإثنين أمام النقابات الأكثر تمثيلية، عرضا بالتخفيض من الضريبة على الدخل، في مشروع قانون المالية 2023 يؤدي إلى زيادة الدخل ما بين 25 إلى187 درهم. وقال خليهن الكرش، ُعضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لليوم24″ إنه عرض “ضعيف جدا، لأن تأثيره على الأجور يتأرجح بين 25 إلى187 درهم”.
أما الزيادة العامة في الأجور التي تطالب النقابة بأن تصل إلى ألف درهم، فرفض فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع مناقشتها، مشيرا إلى أن البت فيها “من اختصاص رئيس الحُكومة عزيز أخنوش”.
الظرفية الاقتصادية الصعبة التي برر بها الوزير عدم تلبيته المطالب النقابية،” غير منطقية” في نظر ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل” مشيرا في اتصال بموقع “اليوم 24″، بأنه سيتم التداول في ذلك داخل الأجهزة التقريرية لنقابته وستتخذ اللازم”.
وتطالب النقابة بالزيادة العامة في الأجور بمبلغ ألف درهم، وبخصوص التخفيض من الضريبة على الدخل تطالب بإعفاء المتقاعدين وأصحاب الدخل السنوي من 0 إلى 60 ألف درهم من الاقتطاعات الضريبية.
كما تطالب بالاقتطاع الضريبي لأصحاب الأجر السنوي من 60.001 درهم إلى 70.000 درهم الضريبة في حدود 15 % . و20 % بالنسبة للأجر من 80.001 درهم إلى 90.000 درهم، و25 بالمائة لأصحاب الأجر السنوي من 90.001 إلى 120.000. وفي حدود 30 بالمائة لأصحاب الأجر ما بين 120.001 إلى 150.000 ومن 150.001 إلى 200 ألف 35 بالمائة و من 200.001 فما فوق 38 بالمائة.
كما تقترح النقابة “الرفع من الخصم من الأعباء الضريبية عن الزوجة و الزوج والأطفال إلى 900 درهم، مع رفع السقف إلى 3600 درهم بدل 2160 درهم”.وأيضا تطالب بالرفع من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل بنسبة 30 بالمائة وبتسقيف 40 ألف درهم سنويا، واسترجاع التحملات الاجتماعية من خلال التصريح السنوي بالضريبة على الدخل”.
