تضمن مشروع قانون المالية 2023 مراجعة لنظام فرض الضريبة على الدخول المهنية للمحامين وهي ضريبة خاضعة حاليا للإقرار السنوي بمجموع الدخل. كما أن الأرباح المحققة من لدن الشركات المدنية المهنية للمحاماة تخضع للضريبة على الشركات.
وحسب مذكرة تقديم قانون المالية فإنه في إطار تحسين هاذين النظامين الضريبين يقترح أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية المهنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق على الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
ويتم استنزال مبالغ التسبيقات السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال السنة.
وتم تحديد مبلغ التسبيق في 300درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400درهم أمام محاكم الدرجة الثانية، و500درهم أمام محكمة النقض وبالنسبة للمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 ردهم.