انتقد رئيس الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، عبد الرحيم شَهيد تراجع الحكومة عن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث لم يتم نقل الموارد البشرية والمالية الكافية من الدولة إلى الجهات.
واستغرب كيف لايتم ذلك في هذه الولاية التي يشكل فيها « التحالف الحزبي الثلاثي الأغلبية الحكومية والأغلبية التي تسير مجالس الجهات »، في إشارة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
ويرى شهيد بأن التراجع عن ذلك، يتمثل في عدم التزام الحكومة خلال إعداد مَشروع قانون مالية 2023، بالمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة التي حددت أربعة أهداف من بينها تحقيق العدالة المجالية الذي تم التخلي عنه ».
وتم الاقتصار يضيف رئيس الفريق الاشتراكي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، « على تحقيق ثلاثة أهداف فقط وهي استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات ».
إن عدم التزام الحكومة بتكريس العدالة المجالية في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، « يخالف ما تضمنه البرنامج الحكومي الذي التزم بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي ».
