على إثر ما وصفه بـ”محدودية الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تحديات الغلاء والبطالة وتشجيع الاستثمار”، في مشروع قانون المالية 2023، قرر حزب العدالة والتنمية التصويت ضده بالرفض.
ووصف الحزب، حكومة أخنوش، بأنها مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم، فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار، وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
وأوضح، مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول لمشروع قانون المالية 2023، أن مناقشة المشروع الحالي تتم في ظل أزمة اقتصادية بسبب الجائحة، والجفاف والحرب في أوكرانيا، منتقدا تعليق الحكومة فشلها على تداعيات كورونا، قائلا: “فإذا أضحت الوضعية الوبائية ببلادنا جيدة، ولم نعد نسجل إلا بضع حالات في اليوم أغلبها حالات حميدة، فإنه بفضل التوجيهات الملكية والمبادرات الاستباقية، قامت الحكومة السابقة بصرف 34 مليار للأجراء وأصحاب RAMED ودعم المقاولات وتلقيح 25 مليون بـ 8 مليارات، وقد سلمت المهام لحكومتكم بعد سنتين من الجائحة بنسبة نمو غير مسبوقة 7،8 % ، ولهذا لا يجب تعليق فشلكم على هذا السبب، ما دامت الجائحة أصبحت من الماضي”.
وفي هذا الإطار، كشف الإبراهيمي أن مجموعته النيابية، سوف تتقدم بمقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم قانون.
وعاب الإبراهيمي على الحكومة، أنها لم تلتزم بالبرنامج أو الأجندة الزمنية، وهي تقوم بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بحيث أنه بالنسبة للمهن الحرة والمستقلين فإنه لم يتم تجاوز 2.2 مليون مسجل إلى حدود اليوم، في حين كان المفروض أن يستفيد من هذه التغطية 11 مليونا نهاية 2021. أما الراميد المفروض أن ينتهي التسجيل به نهاية 2022، نحن على بعد أسابيع، ولم يبدأ بعد التسجيل بهذا النظام.
أما التمويل المقدر بـ 51 مليار، فيتميز حسب الإبراهيمي بعدم الاستدامة، لأنه يعلق جانبا منه برفع الدعم عن صندوق المقاصة ؟؟.
وانتقد المتحدث ذاته، التسجيل بالسجل الاجتماعي الذي لا زال في مرحلة التجربة، مما يطرح علامة استفهام حول تحول الراميد إلى التـأمين الصحي، كما أن مسألة التعويضات العائلية المقررة خلال سنتي 2023 و 2024 والمقدرة بـ 19 مليار تبقى معلقة بإصدار قانون خاص لم يحل بعد على البرلمان، وبتوفير الموارد المالية بصندوق التماسك الاجتماعي والتي لا تتعدى 9،5 مليارات ستخصص للتأمين الصحي حسب مشروع قانون المالية PLF 2023، قائلا :”فبماذا وكيف ستمول التعويضات العائلية خلال 2023 دون إطار قانوني ولا موارد يرخص بها البرلمان ؟”.
وانتقد برلماني “البيجيدي” عدم الوفاء بالتزامات التصريح الحكومي بمدخول الكرامة للأشخاص المسنين البالغين 65 سنة ابتداء من 2022 والمقدر بـ 1000 درهم شهريا والذي سيكلف في الحد الأدنى 11 مليارا، قائلا: “لا وجود له بمشروع قانون المالية 2023، ونفس الشيء بالنسبة لمنحة الولادة للأسر الفقيرة 2000 درهم و 1000 درهم للطفلين الأول والثاني ؟؟”.
متسائلا كيف لصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة إلا 10 مليارات درهم، أن يوفر التزامات إضافية ومدخول الكرامة الذي يتطلب 30 إلى 40 مليار درهم ؟.
