كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن صيلة مراقبة الأسعار من طرف اللجن المحلية المختلطة، وقال إنها قامت خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2022، بمراقبة 268 ألف و392 نقطة بيع.

وشدد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن هذه التدخلات، أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8.289 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح المتحدث أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، تجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.