سلطات سان فرانسيسكو تعتزم السماح لعناصر شرطتها باستخدام روبوتات قادرة على القتل

02 ديسمبر 2022 - 18:10

تعتزم سلطات سان فرانسيسكو السماح لعناصر شرطتها باستخدام روبوتات قادرة على القتل، في قرار مثير للجدل دافعت عنه شرطة هذه المدينة الأمريكية الخميس قائلة إنه “الحل الأخير” أمامها.

وأيد مجلس بلدية سان فرانسيسكو الثلاثاء تبني القرار الذي حصل على ثمانية أصوات مؤيدة وثلاثة معارضة. وينص الاقتراح على استخدام الشرطة روبوتات قادرة على القتل في بعض الحالات الطارئة جدا كالهجمات الإرهابية أو عمليات القتل الجماعي، وهي حوادث شائعة جدا في الولايات المتحدة.

وفي حين يثير القرار جدلا كبيرا، يفترض أن يجري تبنيه بصورة نهائية في اجتماع مرتقب للمجلس البلدي في السادس من ديسمبر، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”. ويخشى معارضو القرار أن يتسبب تطبيقه في زيادة أعمال العنف الممارسة من عناصر الشرطة.

وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت في بيان، إن “استخدام الروبوتات في المواقف التي يحتمل أن تحصل فيها جرائم، هو خيار أخير أمامنا”، مضيفا “نعيش في عصر تتزايد فيه أعمال العنف الجماعي، ونحن بحاجة إلى خيار مماثل لإنقاذ الأرواح، في حال حدوث مأساة في مدينتنا”.

ويسمح فقط لكبار عناصر الشرطة بإصدار أوامر باستخدام روبوت للقتل، بحسب بيان للشرطة.

وتحوز شرطة سان فرانسيسكو حاليا عددا كبيرا من الروبوتات يمكنها التحكم بها من بعد، وتستخدمها “أثناء تلقيها إشعارات بوجود قنابل أو مواد خطرة أو غير ذلك من حوادث ينبغي على الشرطيين الحفاظ على مسافة للتأكد من أن الأماكن آمنة”، بحسب البيان.

وأشارت الشرطة إلى أن الإجراء الجديد سيتيح استخدام هذه الروبوتات لوضع “عبوة ناسفة” قادرة على “إعاقة أو إرباك أي مشتبه فيه مسلح أو عنيف يهدد بقتل أشخاص”.

وأوضحت الشرطة أن “الروبوتات المجهزة على هذا النحو لن تستخدم إلا لإنقاذ حياة الأبرياء”.

وغرد نائب رئيس مركز “نيو أمريكان سكيوريتي” للأبحاث بول شار إن “هذه سياسة مروعة ومعاكسة تماما لكيف ينبغي على الشرطة استخدام الروبوتات”.

وأضاف أن “ميزة الروبوتات تتمثل في إيجاد مسافة أكبر بين عناصر الشرطة وأي تهديد محتمل، فلا يضطر العناصر تاليا للجوء إلى إجراء القتل”، لافتا إلى طرق عدة يمكن للشرطة استخدامها لتحييد مهاجم من دون قتله وبينها مثلا مسدسات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *