قّرر الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين بقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي بتهمة القتل العمد، وليس «تكوين عصابة إجرامية»، كما دعت إلى ذلك منظمة التجديد الطلابي التي ينتمي إليها الطالب الضحية، والتي دعت إلى إعلان فصيل البرنامج المرحلي «عصابة إرهابية».
عبد الصمد الإدريسي، محامي ومنسق هيئة الدفاع في قضية مقتل الحسناوي، كشف، خلال وقفة حاشدة لمنظمة التجديد الطلابي أمام البرلمان، أول أمس، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة «القتلة»، الذين اعتقلوا وأودعوا سجن عين قادوس، بناء على الفصل 392 من القانون الجنائي الذي يعاقب على القتل العمد عوض الفصل 293 منه الذي يعاقب على تكوين عصابة إجرامية. ويشير توجه الوكيل العام للملك إلى أن القضاء اختار متابعة أفراد وليس التنظيم الذي ينتسبون إليه.
عبد العزيز أفتاتي، وفي كلمة له باسم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أول أمس أمام البرلمان، أشار بوضوح إلى أن «هناك جهات تحرك منفذي أعمال العنف داخل الجامعات المغربية»، وقال إن تلك الجهات «تقدم الأموال واللوجيستيك»، وهي «جهات معروفة» تقوم بأدوار، منها أن «تحرك هؤلاء لأنها تريد استمرار الاستبداد والفساد والظلم»، و«لا تريد لمسيرة التلاقي والتسويات» بين الإسلاميين واليساريين أن تتم، موضحا أن «النشاط المشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكي قد أزعجهم».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
