أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن 90 في المائة من حوالي 40 مليار درهم من الباقي استخلاصه من الضرائب لفائدة الجماعات لايُمكن تحصيلها لعدة أسباب منطقية وغير منطقية.
واقترح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، حذف الباقي استخلاصه من ضرائب لفائدة الجماعات ابتداء من سنة 2010.
ودعا البرلمان بغرفتيه إلى اتخاذ قرار في هَذا الشأن باعتباره يملك الاختصاص التشريعي، مشيرا إلى أن الباقي استخلاصه يقدم صورة غير سليمة عن ميزانية الجماعات الترابية مما يتطلب إيجاد طريقة لحل الإشكالية التي يطرحها هذا الصنف من الضرائب.
