مكاتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم... بنية جديدة سترى النور بداية 2023 وهذه مهامها

09 ديسمبر 2022 - 11:30

أحدث قانون التنظيم القضائي الجديد، بنية إدارية جديدة داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالمملكة، تتمثل في مكتب المساعدة الاجتماعية، ورغم أن التجربة انطلقت منذ سنة 2008، فقد جاء القانون الجديد ليؤطر عمل هذه المكاتب ومأسستها، محددا اختصاصاتها وجهة الإشراف عليها، وعلاقتها بمكونات المحاكم.

وهكذا ينص القانون الجديد على أن المساعدين الاجتماعيين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تم تكليفهم من الجهات القضائية المختصة بعدد من المهام. وفقا لما جاء في دورية تحسيسية بمستجدات القانون الجديد، وجهها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رؤساء مختلف المحاكم بالمملكة.

ومن بين المهام الموكولة إليهم القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، وممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتتبع وضعية ضحايا الجرائم، وتتبع النساء ضحايا العنف.

ويلزم القانون مكتب المساعدة الاجتماعية برفع تقاريره إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، في كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك.

ودعت الدورية رؤساء المحاكم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع وزارة العدل لتوفير فضاءات مناسبة لعمل هذه المكاتب وتمكينها من وسائل العمل التي تمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل والأمثل بشريا ولجستيكيا، كما طالبت رؤساء المحاكم بالحرص على موافاة المجلس بتقريرين في السنة على الأقل يتعلقان بحصيلة عمل هذه المكاتب والصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *