أعلن مكتب المدعي العام في بروكسيل عن اتخاذ قرار اليوم الأحد حول بقاء نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، رهن الاعتقال الاحتياطي أم لا ضمن خمسة متهمين بالفساد وغسل الأموال وتلقي رشاوى من دولة خليجية.
وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
وأفادت صحيفة “ليكو” البلجيكية، السبت، بأن “أكياسًا مليئة بالأوراق النقدية” عثر عليها في منزل كايلي في بروكسل، وقرّرت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضًا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في “حقيبة”.
ثلاثة من بين المشتبه بهم من أصول إيطالية: النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني، إضافة إلى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، فرانشيسكو جيورجي.
وقررت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، تجريد نائبتها إيفا كايلي بشكل مؤقت من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
