سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب ارتفاعا ليصل بالأسعار الجارية إلى 1284.2 مليار درهم سنة 2021، وفق ما كشف عنه تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط صدر اليوم الثلاثاء، ويشكل هذا الرقم تحسنا للناتج الداخلي بنسبة 11.4 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2014، أن الشركات المالية وغير المالية خلقت 44,2% من الثروة الوطنية وامتلكت 15,8% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 57,9% في الادخار الوطني وبنسبة 51,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
بالمقابل خلقت الإدارات العمومية 15,8% من الناتج الداخلي الإجمالي و19,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 19,1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني؛
فيما أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5% في الادخار الوطني وبنسبة 29,1 %في الاستثمار؛