أحالت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد.

ورفضت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية بموريتانيا طعنا تقدم به دفاع ولد عبد العزيز، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

كما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه.

ورفعت النيابة العامة، في شتنبر الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البتّ في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.

ويحاكم ولد عبد العزيز رفقة آخرين فيما يُعرف بملف فساد العشرية منذ مارس 2021، بتهم بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.

وفق ما نقله موقع الجزيرة عن مهتمين فإن محاكمة ولد عبد العزيز تندرج ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته.

وتقول السلطات الموريتانية أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.

ولد عبد العزيز حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019 وغادر السلطة بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه ولد الغزواني للسلطة لكن مساعي الرئيس السابق للعودة لممارسة السياسة من خلال الحزب الحاكم أنهت علاقة الرجلين وأدت لاندلاع معركة سياسية انتقلت إلى القضاء.