كشف مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، الأدوار الجديدة التي ستطلع بها الوكالة، وفي مقدمتها إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها.
وسيكون من مهام الوكالة الجديدة وفقا لمشروع القانون، اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص أيضا بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها.
ويشير مشروع القانون، أن الوكالة سيعهد إليها، جمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتوضيبه وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وستشرف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وستعمل أيضا على تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازماوختارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
وستقوم وكالة الدم التي ستعوض مراكز تحاقن الدم بالمغرب، بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها، وتطوير أعمال استخلاص الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين، مع مراقبة جودة البلازما المستعملة لتحضير الأدوية المشتقة من الدم.
وتبعا لذلك سيكون من مهام وكالة الدم أيضا، السهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم، بالإضافة إلى اسهامها في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته.
