كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن وزارته تجري حاليا مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل دراسة إمكانية الزيادة في تعويضات الأساتذة المكلفين بمهام التدريس في المعاهد الموسيقية”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التعويضات المقترحة للأساتذة الحاصلين على السلك الثالث ستنتقل من 68 درهما للساعة إلى 200 درهم للساعة.
بينما ستنتقل تعويضات الأساتذة الحاصلين على السلك الثاني من 52 درهما للساعة إلى 150 درهما للساعة، وتعويضات الأساتذة الحاصلين عَلَى مستوى الثامنة من المعاهد الموسيقية الذين أثبتوا كفاءتهم في ممارسة الموسيقى التراثية من 36 درهم للساعة إلى 100 درهم للساعة.
وسيرتفع مبلغ التعويض المالـي السنوي الإجمالـــي المخصص لتعويضات الأساتذة المكلفين بالدروس، من أزيد من مليار سنتيم (10 مليون درهم و431 ألف درهم) إلى مليار و600 مليون سنتيم (16 مليون درهم).
وذكر بأن وزارته تشرف على 38 معهدا للتعليم الموسيقي موزعة على أقاليم المملكة، وبأنها وضعت مؤخرا نظاما داخل المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط سيكون بمثابة خريطة الطريق للإدارة والأساتذة والطلبة وأولياء أمورهم.
وأشار إلى أن أساتذة المعاهد الموسيقية يتوزعون، على فئة الأطر التربوية الرسمية (أساتذة ومعلمي التعليم الفني) وتَسري عليهم أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الثقافة، ولا يتجاوز عددهم 74 أستاذا.
بالإضافة إلى فئة الأساتذة المكلفين بالدروس أو الأساتذة العَرَضِيُّون الذين تَسري عليهم أحكام مرسوم صادر في 20 أبريل 2011 ويتعلق بتخويل تعويض عـن حِصة الدروس لفائدة المكلفين بالدروس فـــي أحد معاهـد الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة، وعـددُهم: 497 أستاذا عَرَضِيـاً.
وتتم الاِسْتِعانة بالفئة الثانية لِسَدِّ الخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منه قطاع الثقافة بسبب قلة المناصب المالية، وإحالة عـدد مـــن الأساتذة الرسميين سنويـا على التقاعد.
وأقر الوزير بأن التعويضات التي تتقاضاها هذه الفئة ضعيفة، وتتعلق فقط بحصة الدرس الـمُنْجزَة فِعليا، ولا تَشْمَل أيام الأحد والعُطَل المدرسية فضلا عن أنها تخضع للضريبة.
