قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن التأشيرة شأن سيادي لكل دولة، من الناحية القانونية، كل دولة لها الحق في تحديد من سيدخل بلدها ومن لا يدخل ».

وأضاف الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « في الشهور الأخيرة كانت هناك حالات استعملت فيها التأشيرات لأغراض لا علاقة لها بالتعاون القنصلي، والمغرب يحترم الحقوق السيادية ولن نعلق على ذلك، ولم نعلق على القرارات التي اتخذت لتشديد إجراءات التأشيرة على المغاربة ».

وأضاف الوزير، « اليوم قيل لنا إن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الإثنين الماضي، وكذلك لن نعلق لأنه حق سيادي، وهذه دولة (في إشارة إلى فرنسا) قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة ومن حقها ذلك، والمغاربة أخذوا دروسا ومواقف من ذلك، ولكن رسميا نحترم حقوق الدول لكننا نتابع ونسجل ».

وقال أيضا، « نحترم الحقوق السيادية لكل الدول، والمغرب يفرض التأشيرة على أكثر من 130 دولة، والجواز المغربي تطبق عليه التأشيرة من طرف نحو 140 دولة، والمبدأ الأساسي أنه حق للدول، لكنه ليس صدقة ولا منحة، ولا أداة للابتزاز ولا للإهانة ».

ويرى المسؤول الحكومي أنه « إن كان إعطاء التأشيرة حق سيادي فقبول الطلب والتعامل معه يجب أن يكون مبنيا على الاحترام للدولة التي يأتي منها المواطن طالب التأشيرة ».