طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة النظـر فـي مشـروع القانـون المتعلـق بمكافحـة الاضطرابات العقلية وبحماية حقـوق الأشخاص المصابيـن، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية والأخصائييـن النفسيين، وممرضـي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقيـن والمجتمع المدني.
ودعا المجلس الذي توصل من رئيس الحكومة في يوليوز 2021، بطلب إعداد دراسـة حـول مـوضـوع « الصحة العقلية على المستوى الوطني » بمـا فـي ذلـك الـوقـوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها، إلى تعزيز الضمانات القانونيـة والقضائية للأشخاص المصابيـن بالأمراض العقلية، بمـا يراعـي حالاتهـم الصحية، ويوفـر لـهـم حمايـة أمثل، من خلال ملاءمة أفضـل لمقتضيـات القانون الجنائي وقانـون المسطرة الجنائية مع خصوصيـات واحتياجـات المرض العقلي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد خلص أمام هذه الإكراهـات، ومـن أجـل تجـاوز الاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفـل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحـار، إلى جملة من التوصيات، من أهمها بلورة سياسات وبرامـج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والنفسية، والمخاطـر الاجتماعية، على أن تقـوم هذه السياسات والبرامـج على مؤشـرات مرقمـة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعـي.
