شرعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، بناءا على قرار المحكمة الإدارية في تفعيل قرار يقضي بحل مجلس جماعة بني عياط في اقليم أزيلال وتشكيل لجنة يترأسها رئيس دائرة أفورار لتسيير أمور الجماعة .
وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه بناءا على الحكم الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2022 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء القاضي بحل مجلس جماعة بني عياط باقليم أزيلال، تم صدور قرار وزاري ينهي مهام رئيس جماعة بني عياط ومعه مهام كل المنتخبين، مع قضائه أيضا بتشكيل لجنة خاصة لسيير مجلس الجماعة يرأسها رئيس دائرة افورار إلى جانب موظفي الجماعة الى غاية اجراء الانتخابات الجزئية.
و يرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن تاريخ وضع الترشيحات و تاريخ بداية الحملة الانتخابية لانتخاب مجلس جديد يسير الجماعة بعد حالة البلوكاج التي استمرت منذ تشكل المجلس.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد أصدرت، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية بني عياط، التابعة لإقليم أزيلال، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم أزيلال، أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن فقد رئيس المجلس أغلبيته داخله.
وكانت المعارضة قد تمسكت بالتصويت، ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي العادية، بعد أن رفض الأعضاء جميع النقط المدرجة في هذه الدورة، جراء التصويت بغالبيتهم العددية الساحقة 21 صوتا، ضد 4 أصوات فقط، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
