ردا على سؤال كتابي لمحمد لعسل، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول سبب حرمان جماعة مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم من تمويل مشروع حمايتها من الفيضانات، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأنه لم يتم ترشيح المشروع من قبل لجنة مختصة ضمن اللائحة الرئيسية النهائية للمشاريع المستفيدة من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وأضاف بأن المشروع تم إدراجه في لائحة الانتظار لنتائج طلب المشاريع لسنة 2022، بعدما تمت دراسته من قبل اللجنة الوطنية للانتقاء وفق المعايير المحددة في الدليل العملي للبرنامج المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية.
كما أن إمكانية استفادة المشروع من التمويل، متاحة حسب الوزير شريطة أن”يصله الدور في لائحة الانتظار بعد انسحاب أو إلغاء أحد المشاريع المدرجة ضمن اللائحة الرئيسية النهائية لمشاريع سنة 2022″.
وفي حالة عدم انسحاب أي مشروع، دعا لفتيت إلى “ترشيح المشروع من جديد السنة المقبلة بعد إدخال تحسينات على تركيبته”.
وسبق للبرلماني العسل الذي يرأس جماعة مشرع بلقصيري منذ 1999، توجيه رسالة قبل أيام إلى وزير الداخلية يطالب فيها بإيفاد لجنة تحقيق لفحص ثلاثة مشاريع مولها صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بجماعة دار الكداري التي يرأسها عبد النبي عيدودي البرلماني المعروف بـ”جشة عشة هشة بشة”، والمنتمي للحركة الشعبية.
ويشكل الصندوق الذي تم إحداثه سنة 2009، أحد المصادر الأساسية لتمويل برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ سـنة 2016 للوقاية من “الفيضانات والسيول الجارفة والزلازل والانهيارات الصخرية وانجرافات التربة وظواهر تآكل السـواحل والتسـونامي”.
